فعالیت شرکت‌های هرمی در قالب دفاتر خدمات مسافرتی و دادن وعده تورهای مسافرتی به جوانان زنگ خطری برای مسئولان است تا نظارت بیشتری درخصوص فعالیت آژانسهای مسافرتی داشته باشند. در این میان مسئولان از نبود اطلاعاتی دقیق و مستند در این خصوص خبر می‌دهند.
پول و کسب درآمد همیشه یکی از دغدغه‌های عموم جامعه بوده و هست. حال اگر وعده کسب درآمد روزافزون با تفریح، گردش و سرگرمی هم همراه شود که نور علی نور است.
طی سال‌های گذشته بارها درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای شنیده‌ایم. شرکت‌هایی که بعضا از آنها به عنوان شرکت‌های هرمی نام برده میشود. آغاز فعالیت این شرکت‌ها در ایران به صورت گسترده از سال 1379 بود که با ظهور شرکت گلدکوئیست به طور رسمی آغاز شد و بعد از آن سایر شرکت‌های هرمی فعالیت خود را آغاز کردند.
باتلاق شرکت‌های هرمی و ولع پول اندوزی در میان جوانان به جایی رسید که سود کلانی به جیب صاحبان مجازی این شرکت‌ها سرازیر شد اما مال باختگان بسیاری بر جای ماند که نه راه پس داشتند نه را پیش.
با اوج فعالیت این شرکت ها و با افزایش شکایت مال‌باختگان و دستگیری افراد راس هرم ، ممنوعیت فعالیت این شرکت ها اعلام شد. در واقع فعالیت هر شرکتی در قالب شرکت‌های هرمی خلاف قانون اعلام شد.
البته سود سرشار این نوع فعالیت به گونه‌ای نبود که سودجویان را متقاعد کند تا به صرف خلاف قانون بودن این فعالیت از آن صرف نظر کنند. در این راستا فعالیت شرکت‌های هرمی در قالب فعالیت‌های مختلف بروز کرد تا جایی که با سفر و گردشگری نیز در هم آمیخت و در قالب تورهای مسافرتی اقدام به عضور گیری کردند.
چنانکه چندی پیش فرمانده انتظامی البرز از اقدام پلیس فتا از شناسایی شرکتی خبر داد که در قالب تورهای مسافرتی در حال عضو گیری از سراسر کشور است.
این مقام مسئول انتظامی با اشاره به این که افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت بیشتر در معرض خطر این شرکت هستند، گفت: این شرکت با شناسایی افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت در ابتدا با دادن وعده‌های دروغین و واهی مبنی بر تحقق آرزوهای آنها با دریافت 4 الی 8 میلیون تومان از هر نفر آنها به عضویت خود در می‌آورند.
به گفته سردار گودرزی روش عضوگیری این شرکت نیز همچون شرکت‌های هرمی بوده و هر عضو می‌بایست 2 عضو جدید را معرفی میکرد تا از این طریق بتوان به سرمایه و سود مناسب برسد. گفته میشود به افراد سرمایه گذار، وعده داده بودند علاوه براصل سرمایه شان، ماهانه 5000 دلار به حساب شان واریز می شود.
فرمانده انتظامی البرز با اشاره به نحوه کلاهبرداری این شرکت عنوان کرده‌‌است: اعضای اصلی این شرکت پس از عضوگیری افراد جدید آنها را در مکان‌های نامشخص که در حالت قرنطینه به سر می‌برند شستشوی مغزی می‌کردند و سپس آنها را وادار می‌کردند تا به بهانه‌های مختلف مثل بیماری، گرفتاری، تصادف و غیره از بستگان، آشنایان و دوستان خود مبالغ هنگفتی قرض گرفته و به حساب شرکت واریز کنند تا در آینده بتوانند در تورهای مسافرتی این شرکت و طرح‌های تجاری آن حضور داشته باشند.
هرچند همواره متهمان، کلاهبرداری‌هایشان را انکار می‌کنند اما ماموران فتا در تحقیق از 16 جوینده کار متوجه شدند اغلب آنها بیکار و تحصیلکرده‌اند که برای یافتن کار مناسب از طریق سایت های اینترنتی با فعالیت این شرکت طبق ادعای مسئولان آن، در زمینه سرمایه گذاری در تورهای مسافرتی، آشنا شده اند. در مرحله بعدی تحقیقات پلیس، مشخص شد متهمان برای جلب اعتماد جویندگان کار تعدادی از آنها را چند روز به مسافرت خارج از کشور فرستاده اند.
در خبرها آمده، شخصی که با وعده اعزام به تورهای مسافرتی ، فعالیت شرکت هرمی خود را قانونی جلوه داده و با این شگرد موفق به کلاهبرداری از 10نفر شده بود ، با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم شناسایی و دستگیر شد.
«رجبعلی خسروآبادی» مدیرکل سازمان میراث و گردشگری تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار گردشگری CHN در خصوص فعالیت‌های غیر متعارف دفاتر خدمات مسافرتی گفت: «نفی نمی‌کنم که کارکردهایی که در دفاتر خدمات مسافرتی هست بعضا کارکردهایی نیست که با موضوع انتخابی آنها یکسان باشد یعنی یک صورت مغایرتی وجود دارد. حال آنکه این مغایرت تا چه اندازه هست و چه اندازه تاثیر دارد باید مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته او، گاهی ممکن است در دفتر خدمات مسافرتی مذاکراتی انجام شود و این مذاکرات در قالب بحث‌های گردشگری نباشد و بحث‌های دیگری وجود داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است کاری انجام شود که خود آن کار خلاف است. کارکرد شرکت‌های هرمی در حال حاضر در کشور ما کارکرد خلاف قانون است. اینگونه نیست که فعالان فکر کنند این کار را در دفتر خود انجام دهند اشکال ندارد و اگر در دفتر دیگری انجام دهند اشکال دارد. چراکه اصل کار خلاف است.
خسروآبادی در توضیح کارکردهای متفاوت در دفاتر خدمات مسافرتی گفت: «منظور آن است که یک موقع تداخل کارکردی ایجاد می‌کنند اما کار ایراد قانونی ندارد. به طور مثال دفتر خدمات مسافرتی با موضوع گردشگری راه‌اندازی شده و کار بازرگانی انجام دادن در آن درست نیست. اما انجام فعالیت‌های خلاف قانون در دفاتر خدمات مسافرتی توجیه ندارد.»
مدیرکل سازمان میراث و گردشگری تهران با اشاره به آنکه اطلاعاتی که این اداره کل در دست دارد اطلاعات مستندی نیستند که بتوان به آن اتکا کرد و در صدد پیگیری آن برآمد تصریح کرد: «توقعمان آن است که هریک از شهروندان و افرادی که در جریان این امور هستند و اطلاعاتی پیدا می‌کنند مارا در جریان قرار دهند. از آنجایی که نمی‌توانیم بدون اطلاع مستند اقدام خاصی انجام دهیم خواستار آن هستیم که افرادی که از این دست فعالیت‌ها مطلع می‌شوند به ما اطلاع دهند.»
به گفته خسروآبادی، اطلاعاتی که سازمان میراث و گردشگری از فعالیت این نوع دفاتر خدمات مسافرتی دارد بسیار کم و محدود است و خوشحال می‌شوند اگر اطلاع رسانی شود.
او خاطرنشان کرد: «در صورت محرز شدن خلاف اگر دفتر خدمات مسافرتی مذکور از سازمان میراث و گردشگری مجوز داشته باشد، مجوز کار اصلی او لغو میشود و اگر مجوز نداشته باشد و در لاپوشی آن کار فعالیت می‌کند، آدرس و نام آن به اداره اماکن داده میشود تا در آن مکان پلمپ شود.»
منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی
